Author: admin
على الرغم من استمرار التوقعات بإمكانية تحقيق دول مجلس التعاون الخليجى لمعدلات نمو اقتصادى معتدلة، تبلغ نحو3.5% خلال العام 2009، فإن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خلقت ولا زالت تخلق تحديات كثيرة أمام دول المجلس، وسوف يكون أقوى أشكال التأثر من خلال المستويات التى سوف تستقر عليها أسعار النفط على المدى المتوسط أكثر من تأثرها من التقلبات القصيرة الراهنة فى الأسواق المالية، كما يتوقع تراجع حجم الإنفاق خلال العام 2009، وتراجع أسعار الموجودات الاستثمارية.
على الرغم من وضوح التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية على كثير من القطاعات الاقتصادية فى منطقة الخليج، إلا أن كثيرا من المسئولين وبعض الاقتصاديين فى المنطقة يصرون على أن تأثر المنطقة بالتداعيات المؤلمة للأزمة سيبقى محدودا ولن يستدعى أى خطط عاجلة للإنقاذ، إلا أن محافظ البنك المركزى الكويتى خالف تلك التوقعات وأكد أن القادم من الأزمة المالية أسوأ مما هو واقع حاليا، وهو نفس الرأى الذى أكده مدير عام مؤسسة الخليج لضمان الاستثمار وبالتالى لابد أن نكون واقعيين كى نعى الآثار المتوقعة ونتصدى لها.
أظهرت الأزمة الاقتصادية العالمية بعض المشاكل الجوهرية التى لم يتمكن الاقتصاد الروسى من مواجهتها، فقد كان من السهل تجاهل هذه المشاكل عندما كانت عندما كانت الأموال تتدفق بغزارة، إلا أنه لم يعد بالإمكان تجاهلها الآن، وهى المشاكل التى تود الدول الغنية فى الشرق الأوسط أن تدرسها تلك التى ساهمت سواء عن عمد أو غير عمد فى تحقيق هذه المعجزة الروسية فى العقد الماضى.
تؤكد آخر أخبار الاقتصاد الشامل القادمة من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة اقتصاديا وبلدان الأسواق الناشئة، أن الاقتصاد العالمى سوف يواجه ركودا حادا فى العام 2009 فى الولايات المتحدة، بدأ الركود فى ديسمبر 2007، وسوف يستمر حتى ديسمبر 2009، على أقل تقدير، وهى أطول وأعمق حالة ركود تشهدها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المرجح أن يتجاوز الانخفاض التراكمى فى الناتج المحلى الإجمالى 5%.
يحتفل مركز المشروعات الدولية الخاصة هذا العام بمرور 25 عاما من العمل على تعزيز الديمقراطية على امتداد بلدان عديدة عبر العالم وذلك بانتهاج سياسة الإصلاح عبر التوجه نحو اقتصاديات السوق، هذه الخبرة الممتدة زمنيا، والمتسعة جغرافيا، تتيح الفرصة لرؤية ناضجة لما يجرى خلال الأزمة وأهم الدروس التى يمكن للإصلاحيين الاستفادة منها. توجهنا بعدد من الأسئلة إلى د. جون سوليفان ـ المدير التنفيذى لمركز المشروعات الدولية الخاصة.
أقرت قمة مجموعة العشرين التى عقدت فى الثانى من أبريل 2009 خطة لإنعاش الاقتصاد العالمى، من خلال ضخ 1.1 تريليون دولار، منها 500 مليار دولار سيتم تقديمها إلى صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى 50 مليار فى صورة مساعدات مباشرة للدول الأكثر فقرا، كما أقرت خطة التحفيز المالى، التى تتضمن تخصيص 250 مليار دولار للمؤسسات المصرفية بهدف تعزيز سياسات الإقراض وميزانيات البنوك، كما تتضمن الخطة تقديم 200 مليار دولار لتعزيز التجارة العالمية حيث من المتوقع أن يصل إجمالى المبالغ التى سيجرى ضخها إلى نحو خمسة تريليونات دولار بنهاية العام 2010 .
عبد اللطيف أبو رجيلة “ملك ألأتوبيس” هو أحد الكتب التى تصدرها وزارة الإستثمار ضمن سلسلة رواد الاستثمار، عبد اللطيف أبورجيلة كان واحدا من أهم رجال الأعمال فى مصر قبل ثورة يوليو 1952.
الحكومة اليمنية التى تفاءلت مطلع العام الماضى بتحقيق فائض فى ميزانيتها نتيجة ارتفاع قياسى فى أسعار النفط عالميا، بنت على ذلك ميزانيتها للعام الحالى، سرعان ما بدلت التفاؤل بالتشاؤم، حينما خيم شبح الأزمة المالية العالمية بظلاله من خلال عائدات النفط، وأدى إلى تراجع أسعار البرميل الواحد عالميا إلى أدنى مستوى، مما أجبرها على تأخير موعد تقديم ميزانيتها للعام 2009، حتى يتسنى إنجازها حسب أسعار النفط الجديدة، ليس ذلك فقط بل إنها حينما اعتمدت الميزانية الجديدة، قررت حالة التقشف، من خلال تخفيض النفقات بنسبة بنسبة 50%.
حوار مع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان يتحدث فيه عن سر نجاح القطاع المصرفى اللبنانى فى تجاوز أزمة السيولة العالمية.
لبنان واحد من الدول التى تأثرت بالأزمة المالية العالمية، وتراجع نموه الاقتصادى، من 7% إلى 3.5% وتقلصت تحويلات المغتربين وتراجعت التدفقات المالية العربية، وصرف عشرات الآلاف من البنانيين من وظائفهم فى الخارج، من هنا لابد أن تتأثر الموازنة العامة بتداعيات الأزمة المالية العالمية.