Author: admin

حتى تكون الشركة مواطنا صالحا، عليها أن تسعى إلى تحقيق ليس فقط المصلحة المالية لحملة الأسهم بل مصالح كافة أصحاب المنفعة الآخرين المستهلكين والمديرين والموظفين والبيئة التى تعمل فيها، وأجهزة الإعلام والمجتمع بصفة عامة.

الجانب المهم فى دور القطاع الخاص فى العراق لا يكمن فى دوره الإنتاجى ومشاركته القطاع العام فى تحقيق الإيرادات العامة وإنما له دور مهم فيما يعرف بالمسئولية الإجتماعية، وهذا الدور يتطلب من القطاع الخاص أن يتوسع فى نشاطاته المختلفة لتتجاوز الاهتمام بالجوانب الإنتاجية من أجل تحقيق الأرباح إلى التركيز على دورها الفاعل فى بناء المجتمع والمساهمة فى تحقيق التنمية والتنمية البشرية المستدامة.

الأزمة الشاملة للاقتصاد العراقى تؤكد ضرورة الشروع بإصلاحات إقتصادية تستند إلى إستراتيجية للتنمية، تستهدف تغيير بنية الاقتصاد العراقى الأحادى الجانب، من خلال تنويع البنية الإنتاجية، وتحقيق توزيع أكثر عدلا للدخل والثروة، والعناية بالفئات الاجتماعية ذات الدخول المنخفضة.

إن دالة الرفاهية الاجتماعية فى اقتصاد العراق الريعى الراعى المتحول نحو إقتصاد السوق، فى أمس الحاجة إلى إعادة توصيفها مجددا فى إطار رؤية سياسية اقتصادية تؤدى إلى توليد نظام إقتصادى عراقى جديد، تتحول فيه الدولة من كونها دولة ريعية ديمقراطية راعية، إلى دولة ريعية ديمقراطية مساهمة، توفر الكفاءة والعدالة من خلال إطلاق الوظيفة الاجتماعية لرأس المال المنتج عبر توليد قطاع خاص صديق للدولة.

تعد جهود محاربة الفساد جزء لا يتجزأ من أخلاقيات العمل التجارى، لاسيما عند القيام بالعمل التجارى فى دول أخرى، حيث لا ينفصل رفض الشركات المشاركة فى الفساد عن مفهوم المواطنة الصالحة للشركات وهو الأمر الذى ينطبق على أى بيئة سواء كان الفساد فى القطاع الخاص أو القطاع العام.

مجتمع الأعمال الكردى يسعى بخطى حثيثة نحو المشاركة المجتمعية، واضعا مواطنة الشركات كأحد أهم أسس التنمية المستدامة التى تتضمن مجموعة من المبادىء تستند إليها الشركات فى المنافسة فيما بينها وتحقيق التميز كل فى مجاله وهى الجودة والمسئولية والمصالح المتبادلة والكفاءة والحرية.

لقياس مدى ممارسة الحوكمة فى الشركات المدرجة فى سوق فلسطين للأوراق المالية، تم بناء 5 مؤشرات فرعية تشكل فى مجموعها المؤشر الكلى الذى يهدف إلى الخروج بتقييم إجمالى للحوكمة فى الشركة، وتوصلت الدراسة إلى أنه مجرد تحسن 1% فى مستوى ممارسة الحوكمة أدى لزيادة قدرها 0.27% فى العائد على الإستثمار، ولذلك فإنه يجب أن ينظر للحكومة على أنها ليست وسيلة للبقاء وإنما إستراتيجية للإزدهار.

يمتد تاريخ الشركات العائلية فى فلسطين إلى القرن التاسع عشر، حيث أنها تستحوذ على 45% من العمالة الفلسطينية، وعددها 6 آلاف شركة الآن رغم إندثار المئات منها، ورغم النجاح الذى حققته تلك الشركات فى القرن الماضى إلا أنها حاليا تواجه العديد من العقبات أهمها التكتلات الإقليمية وثورة المعلومات وزيادة حجم التجارة الإلكترونية، وبالتالى فهذه الشركات فى حاجة لإحداث تغييرات فى هياكلها التنظيمية وأساليب إدارتها ووسائل تمويلها، وإدخال الحوكمة على أنظمتها الإدارية.

شبكات الأمان الإجتماعى فى لبنان من تعليم وصحة ومكافحة فقر وضمان بطالة وغيرها مهددة بالتفكك وذلك لعدم وجود إصلاح على المستويين السياسى والإقتصادى ولكى نحافظ على شبكات الأمان أظهرت الدراسات وجود حاجة ملحة لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ويبدأ ذلك على المستوى الإجتماعى من نظام موحد للتأمينات الصحية العامة وإعادة النظر بدور وزارة الصحة وتأمين مجانية التعليم وإلزاميته، ولكن الإصلاح يجب أن يبدأ بإصلاح سياسى وتصويب قوانين التمثيل، وإقرار قانون للأحوال الشخصية والإقامة…

حق المواطنة فى مصر لا يسمح بإقامة تفرقة بين البعض والبعض الآخر من المواطنين لأسباب تتعلق بالأصل أو اللون أو العرق أو الدين، فحقوق المواطن هو تعبير يساوى بين كل من حصل على الجنسية المصرية دون الإلتفات لأى من عناصر الإختلاف، فمثلا المسيحين وأهل النوبة والواحات كلهم مصريين ولا يصح أن نطلق عليهم أقليات لأن هذا مخالف للواقع والتاريخ.