Author: admin
بعض خبراء الخصخصة فى العديد من الاقتصادات الموجهة سابقا، طالبوا بتطبيق نموذج السندات فى الخصخصة، مما يتيح إمكانية التملك للعديد من أبناء الشعب، وغالبا تهدف مثل هذه الاستراتيجيات إلى تجميل شرعية عملية الخصخصة عن طريق السماح للمواطنين أن يصبحوا ملاكا، ومع ذلك فقد فشل فى بعض الحالات نموذج السندات فى الملكية المتفرقة لأسباب منها ضعف سيادة القانون والافتقار لأنظمة التوجيه، ولم تكن حقوق المستثمرين محمية بشكل متساو.
لا تزال النظرة إلى القطاع الخاص فى العراق متفاوتة، لأن البنى الاجتماعية التى قادت الطريق إلى سيطرة القطاع العام مازالت هى المسيطرة، ولا يعقل منطقيا أن تقوم هى نفسها بتفكيك ما بنته، إن الخصخصة فى حال تحققها فى العراق بصورة مثالية ستؤدى بلا شك إلى نشوء اقتصاد قد لا يكون مثاليا ولكنه يستند إلى قطاع خاص خلاق ورأسمالية شعبية قوية، وهذه الخصخصة لن تنجخ إلا إذا كانت شفافة، ومنظمة بقانون يحتوى على عدة ضمانات.
يرتبط مفهوم المواطنة الصالحة للشركات بالدور الذى تلعبه الشركة فى حماية حقوق الإنسان، فكلما ازداد نشاط العولمة، وازداد نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى الأسواق الصاعدة على مستوى العالم، تصبح حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من أنشطة الشركات المسئولة، وقد أصبح التصدى لقضايا حقوق الإنسان دون تعريض آفاق النمو الاقتصادى للخطر من أهم التحديات التى تواجه الشركات التجارية.
يمثل شارع خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية بمصر قيمة عقارية كبرى لمن يمتلك عقارا أو محلا تجاريا وكذلك للمصطافين فى فصل الصيف ، ورغم ذلك إلا أنه يمثل صداع فى رأس المحافظة، والغرفة التجارية والمرور ، بمشاكله التى تتمثل فى الزحام والعشوائية التى يسببها الباعة الجائلون.
إن مفهوم المسئولية الاجتماعية فى القطاع الخاص الخليجى، مفهوم قديم، لكنه لم يتبلور ولم يجد الاهتمام من القطاع الخاص والشركات، ولم يتضح هذا المفهوم إلا فى السبعينات من القرن الماضى، وبالرغم منذ ذلك مازال الخلط موجودا بشأن مفهوم المسئولية الاجتماعية، داخل قطاع واسع خاصة فى الشركات والمؤسسات، فهناك خلط بين العمل الخيرى من جانب وبين المسئولية الاجتماعية من جانب آخر.
على الرغم من الاهتمام العالمى بالمسئولية الاجتماعية، إلأا أن هذا المفهوم لم يكتسب قوة إلزامية قانونية، ولا تزال هذه المسئولية فى جوهرها أدبية ومعنوية، تستمد قوتها وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية، وعلى الجانب الآخر فإن مصطلح المسئولية يشير من الناحية القانونية إلى أن هناك إلتزاما قانونيا بحيث تكون عرضة للمساءلة عند المخالفة، ولا مانع من هذا الإلتزام القانونى بحيث تنص التشريعات الوطنية على ذلك.
بدون وعى بأبعاد المسئولية الإجتماعية لا يمكن أن يكون لها مكان فى مصر، مهما نادت بها وسائل الإعلام وتحدث عنها المسئولون وغيرهم، وحتى يتحقق هذا الوعى لابد أن تقوم الدولة باستدراج رأس المال من خلالها سواء كان فى شركات أو غير شركات، إلى آداء دور اجتماعى ليس له أن يتهرب منه.
لقد كلن لعدم إهتمام المؤسسات المالية الكبرى ـ التى انهارت ـ بالحوكمة وإدارة المخاطر الأثر الكبير فى إنهيارها، وبالتالى فإن الأمر يتحتم معه ضرورة التركيز بمصر على هذين النشاطين، باعتبارهما كلمتى السر فى ضمان إستمرارية آداء الأعمال بأعلى درجة من الشفافية والإدارة الرشيدة والمخاطر المقبولة.
حتى تتوطد العلاقة بين بين المواطنين ومجتمع الأعمال فى مصر لابد من تطبيق ما يسمى بمربع الأمل .. وهو برنامج يشتمل على إقامة كيان أو مظلة، يضع معايير للعمل الإجتماعى للشركات، ويجيز أى مشروع يعرض عليه طوعا، ويمنحه شارة ورقما بحيث يتم تنفيذه تحت لوجو مربع الأمل وتحت إسم الجهة التى تنفذه.
لم يجد مفهوم المسئولية الإجتماعية حتى الآن صداه فى النسيج الإقتصادى التونسى ومازال يقتصر على بعض المبادرات المحتشمة، والتى تخلط بين العمل الخيرى والمسئولية الإجتماعية، لذلك يجب العمل على إيجاد مظلة لبرامج المسئولية الإجتماعية تشكل مرجعا للشركات والمؤسسات التونسية.