Author: admin

كان من شأن حوار نزيه بين الثقات أن يجعل التحول من العام إلى الخاص فى مصر أقل تكلفة وأكثر ديمومة وفاعلية بعيدا عن الأيدلوجية، والأيدلوجية المضادة، لقد تعلم الجمهور راهنا أيضا تطوير حججه فى ضوء تدفق المعلومات بصورة أوضح وأغزر نسبيا عن أوضاع الملكية العامة، وحجم ونوعية مساهمة الإستثمار الخاص فى النشاط الإقتصادى، مما أتاح معارف موثقة تصلح لبناء وجهات نظر أغنى عليها، مصر على أعتاب حوار جديد حول الخصخصة فدعونا نشارك فى دفعه ونترقب نتائجه.

ليست هناك كلمة ساءت سمعتها بين الناس، كما حدث مع كلمة الخصخصة فى مصر إلى الدرجة التى أصبحت معها هذه الكلمة مردافا للفساد والسرقة ونهب الأصول العامة لإقتصاد البلد، والمشكلة تكمن فى عملية التعتيم وغياب الرؤية الواضحة لدى المواطن، فلا يزال المسئولون المتخصصون بها فى مصر كلما تكلموا عنها تحسسوا عباراتهم، وكأنهم يتحدثون عن شىء يدعو للخجل.

مر ما يقرب من 13 عاما منذ بدأت إرهاصات مشروع التأمين الصحى الجديد، ومازال الجدل قائما بين الرفض والقبول، وبينما يكاد المخاض الطويل أن يؤتى نتائجه، مازال المشروع الضخم الذى لم يعد مجرد مشروع خدمى للتأمين الصحى، بل تحول لملف سياسى محلا للجدل بينما تتحرك مسوداته التى قاربت الست عشرة بين أروقة وزارة الصحة ومجلس الدولة، ولجان عليا تتولى التعامل مع مواده المختلف عليها.

أصبحت الخصخصة آداة من أدوات السياسة الإقتصادية لمملكة البحرين، وهى لا تقتصر على مجرد نقل ملكية أصول بعض الشركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بل تمتد إلى نطاق أوسع يشمل إسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص لإدارتها وفقا للمعايير التجارية ورغم الشفافية والإستراتيجية التى تنتهجها البحرين فى الخصخصة وأهمية الأهداف المعلنة للخصخصة إلا أنها جاءت فى إطار قانون ناقص غير متكامل تشوبه عيوب عديدة.

ظهرت الدعوة إلى الخصخصة فى دول مجلس التعاون الخليجى إبان ظهور أزمة الركود الإقتصادى(1982 ـ 1986) وحتى يتحقق ذلك وضعت دول المجلس عدة مبادىء إسترشادية كدليل عمل للإسترشاد به عند تطبيق برامج الخصخصة، إلا أن حكومات دول المجلس أكدت أن الخصخصة لا تعنى بالضرورة إلغاء دور الدولة فى النشاط الإقتصادى بل إن دورها التنظيمى والتشريعى والرقابى سيكون موجودا، علاوة على أن المشروعات الإستراتيجية كالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وغيرها ستبقى ملكا للدولة.

بمناسبة مرور 25 عاما فى مساندة التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات السوق حول العالم نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة مؤتمرا دوليا حول ثمار الديمقراطية .. تدعيم مؤسسات السوق وتعزيز رفاهية المواطن، وبمشاركة مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية نظم مكتب القاهرة لمركز المشروعات الدولية الخاصة مؤتمرا موازيا فى قاعة النيل بفندق كونراد لمتابعة جلسات المؤتمر الذى كان يعقد بواشنطن فى نفس الوقت

أكدت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن الوحدة ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود حسب نصوص مشروع القانون الذى سيتم عرضه على الدورة البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى، وقالت إن مشروع القانون يسمح بإجراء ما يسمى بمرحلة الحوار التنافسى والتى تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم العطاءات النهائية.

ظهر الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العراق حديثا، وتحديدا بعد العام 2003 ، والآن هذه المشروعات تمثل تشكل ما يقارب 80 % من بيئة الأعمال فى العراق، ويعمل بها ما يقارب 75% من القوى العاملة، ورغم الآثار الإيجابية التى تحققها تلك المشروعات على صعيد الإقتصاد المحلى، إلا أنها فى العراق تواجهها بعض المشكلات أهمها قصور البنى الأساسية، ومشكلات مؤسسية تتمثل فى سن القوانين والتشريعات.

يمكن اعتبار الوحدات المساهمة فى العراق الأرض الخصبة لاستيعاب حوكمة الشركات وإنجاحها بأوسع مدى ممكن، ويعد سوق العراق للأوراق المالية أنموذجا لأشكال الوحدات الإقتصادية فى تطبيق حوكمة الشركات، لكن هناك تساؤل .. ما الذى يجب عمله لإقناع الوحدات الاقتصادية بأهمية تطبيق حوكمة الشركات؟ سنجد أنه من الضرورى توضيح المزايا التى سيحصل عليها جميع الأطراف المستفيدة من المكاسب التى يتم تحقيقها عند تحسين ممارسات حوكمة الشركات.

الإطار السياسى هو الذى يحكم مدى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى، ورغم أن برامج الخصخصة كانت ضرورية فى مصر، إلا أنه نتيجة لقصور البنية السياسية للمجتمع، وغياب آليات الرقابة والمشاركة والشفافية والمحاسبة والمساءلة تحولت عملية الخصخصة من عملية إصلاحية إلى منبع ضخم للفساد، مما أدى لإفساد المفاهيم وتلويث الوعى المصرى بنتيجة خاطئة وهى أن العيب فى الخصخصة، بينما العيوب الرئيسية كانت فى قصور العملية السياسية وفسادها.