Author: admin

كما أن حوكمة الشركات هى أحد الأطر المؤسسية الرئيسية فى بناء اقتصاد السوق، فهى أيضا أحد الأطر المؤسسية اللازمة لبناء مجتمعات ديمقراطية، فمن الناحية العملية لا يمكن تحقيق نجاح فى التطبيق الفعال لمعايير ومبادىء حوكمة الشركات دون التمتع بحد أدنى من المعايير الحاكمة للديمقراطية من الوجهة السياسية، إن اقتصاد السوق والحكم السياسى الصالحان يشتركان فى حاجتهما لمؤسسات ديمقراطية فاعلة، كالشفافية والمساءلة والإفصاح وسيادة القانون، التى تؤدى إلى بناء ثقة المواطن تجاه نظامه السياسى، وقدرته على الاستثمار والإبداع والمبادرة فى اقتصاد بلده.

مع عدم فهم إصلاحات حوكمة الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كيف يمكن للمرء أن يعرف القيمة التى يلصقها الناس بمفهوم حوكمة الشركات، لو لم يكن للمصطلح وجود فى اللغة المحلية، وكيف لنا أن نبدأ فى تطوير وتنفيذ الإصلاحات لو كان لكل طرف من الأطراف المعنية مرجعية مختلفة، لذلك تمثلت الخطوة الحاسمة الأولى لتحسين حوكمة الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إيجاد إطار مرجعى مشترك، مصطلح واحد فى العربية، وأسفر التوصل إلى اتفاق مشترك على مصطلح حوكمة الشركات إلى إنشاء مؤسسة مهدت الطريق لإصلاحات قادمة محلية المنبع والمصب.

“حوكمة الشركات” مصطلح حديث العهد على اقتصادات الدول الصاعدة ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية، وإن اكتسب أهمية متصاعدة خلال العقود القليلة الماضية، خصوصا مع بروز الأزمات الماليةً إقليميا ً ودوليا. ومنذ عشر  سنوات لم يكن لهذا المصطلح- بكل ما يكتنفه من مفاهيم ومعايري ومواثيق- وجود يذكر في منطقتنا، إلى الحد الذي كان المصطلح لا يحمل اسما عربيا، لغة ودلالة، حتى إن كتابته ونطقه بالإنجليزية كانت هي الطريقة الشائعة للتعبيرعنه. عندما نشط مركز المشروعات الدولية الخاصة باجتاه وضع المصطلح على خارطة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان من الضروري اشتقاق مصطلح عربي يمكن التعامل معه، ويضمن الوصول ألى امتلاك ناصية المفهوم ذاته. فبات…

قد تقدم برامج مواطنة الشركات التي يتم تبنيها على المستوى الفردي حلولاً، وأن تؤدي إلى إحداث فروق فيما يتعلق بخدمة المجتمع والشركات على حد سواء. غير أن الجهود الجماعية من المتوقع أن تؤدي إلى تفعيل وتحقيق أثر أكبر. فمن الممكن لمجموعة شركات -إذا قامت بعمل جماعي- أن توجه مواردها مجتمعة وخططها لإحداث أثر أكبر بالعمل على مشروع أو مبادرة أكبر. ويمكن لجمعيات الأعمال أن تحسن النظرة العامة لمواطنة الشركات في مصر، من خلال تطوير معايير جديدة تستند إلى أفضل الممارسات على مستوى العالم، وتكييفها لتتواءم مع الواقع المصري.

في هذا الجزء من الدليل، اضطلع الفريق القائم على وضعه بعمل دراسة حالة على عينة من أربع شركات مصرية، للتعرف على ممارساتها الحالية ذات الصلة بمواطنة الشركات. وكانت الشركات المختارة كلها أعضاء بإحدى جمعيات الأعمال، كما أنها تتمتع جميعًا بعدد من السمات المشتركة: فهي غير مدرجة بالبورصة، وتنفذ أو تخطط لتنفيذ برنامج مواطنة الشركات أو المسئولية الاجتماعية وقامت بتوثيق تلك الخطط، وهي كيانات مشهود لها بالسمعة الطيبة واحترام القانون. وقد تنوعت الشركات الأربعة المختارة سواء من حيث الحجم أو طبيعة نشاطها.

تُعتبر مواطنة الشركات نموذج للدور الإيجابي الذي تلعبه الشركات في المجتمع، حيث تمارس الشركات نشاطها بشكل مسئول ونزيه وتقوم فيه بتوفير فرص العمل والثروات المجتمعية. وبينما قد ينطوي مصطلح “شركة” في ذهن الكثير من المواطنين على الشركات العملاقة أو المدرجة في البورصات المحلية أو غيرها، فإن استخدامه في هذا السياق يرتبط بأي شركة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فحقيقة الأمر أن جميع الشركات، من كل الأحجام، تُشكل أشخاصًا اعتبارية داخل البلد التي تعمل فيها، ومن ثم، يُنظر إليها باعتبارها مواطنًا يتمتع بحقوق ويتحمل مسئوليات متعلقة بالمواطنة. ولا يهم الحجم إلا عندما تقرر الشركة وضع برنامج لمواطنة الشركات وتقوم على تنفيذه…

يتناول هذا الجزء (الثاني) من “استراتيجيات لإصلاح السياسات” كيف تمكن أنصار الإصلاح المحليون، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، من تحويل حوار السياسات في بلدانهم إلى مسار يسمح بخلق قطاع خاص ومجتمع مدني ممتلئين بالحيوية. كما يقدم نماذج لبرامج إصلاحية فعالة ومبتكرة، ارتقت بالحوكمة الديمقراطية ومناخ الأعمال نتيجة ما حققته من فوائد كبيرة للمواطنين. ويحتوي أيضا على قائمة جديدة تمامًا من دراسات الحالة من مختلف أرجاء العالم. وبرغم أن كل قصة منها تتميز بالخصوصية، إلا أن هناك أنماطًا عامة تنشأ منها، مثل قيمة التخطيط الاستراتيجي لحشد التأييد. وقد صُمم الكتاب بما يتيح تسليط الضوء على الموضوعات والدروس المهمة في التخطيط…

بالرغم من الإجماع السائد بين أساتذة العلوم الإدارية والسياسية على أن اللامركزية هى أقوى المؤشرات على درجة النضج والرشد التى وصل إليها نظام الحكم فى مجتمع ما، إلا أن السلطات المصرية على المستوى المركزى لا تزال تحارب كل الجهود التى من شأنها إدراك تجربة اللامركزية التى يؤكد عليها الدستور المصرى فى مادته 163، وتحول الأمر إلى صراع على “كعكة السلطة” بين الوزراء المتمسكين بالمركزية والمحافظين الذين يسعون لتحقيق اللامركزية، ووسط هذا الجو العاصف تضيع المصلحة العامة المنتظر تحقيقها فى حال تطبيق اللامركزية.

يطرح التوجه إلى توسيع صلاحيات الوحدات المحلية وسلطاتها فى مصر إشكالية حقيقية، حيث يرى الكثيرون أن الإدارة المحلية تعانى إنتشار الفساد، رغم أنها لا تملك سلطات واسعة بالنسبة للخدمات التى تشرف عليها، فكيف سيكون الحال إذا اتسعت سلطاتها، وما يمكن أن يحمله هذا التطور من فرص كبيرة لازدياد الفساد وانتشاره بصوره أوسع بكثير مما هو قائم حاليا.

مر برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والمعروف فى مصر بإسم “برنامج الخصخصة” منذ بداية عام 1991 وحتى اليوم بخمس مراحل سياسية مختلفة، فقد تم مؤخرا طرح برنامج جديد لإدارة الأصول والملكية الشعبية يعتمد على نقل حصص من ملكية شركات قطاع الأعمال من الدولة للمواطنين البالغين من العمر 21 أو ما يزيد مجانا على صورة صكوك متساوية القيمة، وقد تنوعت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا البرنامج، إلا أن تنفيذ وتفعيل هذا البرنامج يتطلب إعداد إطار تشريعى محدد لتأكيد مهام الكيانات السياسية المقترحة.