Author: admin

فى الحقيقة لا يمكن النظر إلى استراتيجيات مكافحة التطرف فى اليمن من خلال منظور مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإصلاح القطاع الأمنى فقط، بل يجب أن يرتكز التعامل مع الاستقرار فى اليمن على الحوكمة الرشيدة، ومحاربة الفساد، والإصلاح الاقتصادى، وأن يكون هناك نهج شامل فى دعم قدرة الحكومة اليمنية على الإستجابة لاحتياجات مواطنيها ومساعدتها على الحد من الفقر واليأس، وهذا بدوره سيؤدى إلى تقويض النزاع والتطرف والتقليل من حالة السخط.

تلعب المساعدات التى تقدمها الدول والمؤسسات الدولية المانحة دورا كبيرا فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من دول العالم، ونظرا للتطور الكبير الذى شهدته هذه الظاهرة خلال العقود الخمسة الماضية سواء من حيث عدد الدول التى تتلقى المساعدات أو حجم الأموال المقدمة لها، فقد اصبحت آليات إدارة المساعدات الدولية قضية بالغة الحساسية، حيث أنها تؤثر فى شبكة معقدة من مصالح الأطراف ذات العلاقة، ليس فقط فى الدول التى تتلقى المساعدات بل أيضا فى الدول التى تقدمها.

نحن الصحفيين والإعلاميين نتحدث كثيرا عن “تعارض المصالح” ويعترض بعضنا من تفشى هذه الظاهرة السلبية، خاصة بعد استفحال زواج السياسة من رأس المال، والتوسع فى “استوزار” رجال الأعمال وإفساح المجال لهم لشغل مناصب قيادية فى البرلمان أو فى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم، أيضا الصحافة التى تطالب الحكومة بمنع تعارض المصالح، غارقة فى هذا التضارب، وهناك صور لهذا التضارب منها جلب الصحفى للإعلانات، وعمل بعض الصحفيين كمستشارين إعلاميين لبعض الوزراء ورجال الأعمال.

على الرغم من صدور المئات من أكواد حوكمة الشركات فى الكثير من البلدان على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين إلا أن هناك عددا قليلا من الدول التى اهتمت ليس فقط بصدور الكود ولكن بتطويره وتعديله ليتلائم مع المتغيرات العالمية وفقا للمعايير الدولية.

حتى وقت قريب للغاية كانت الجزائر تتبع نموذج الاقتصاد الموجه مما أدى إلى تدهور علاقة الشركات بالسلطات العامة. فى الوقت ذاته، منذ أن أعلنت الجزائر تبنيها الخيار الإستراتيجى بالتحول إلى اقتصاد السوق أصبح من العاجل والضرورى إعادة بناء الثقة بين الشركات وبيئتها المؤسسية والمالية من خلال إعادة صياغة أنماط الحوكمة.

منذ عام 2007 قام مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بدعم برنامج نشط لحوكمة الشركات فى البحرين، واليمن، وتونس، فى إطار مبادرة إقليمية ـ على مدى عامين ـ ممولة من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI ) لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك لدفع ممارسات حوكمة الشركات فى المنطقة قدما. وقد لعبت جهود حشد التأييد لحوكمة الشركات فى اليمن والبحرين دورا فى تحقيق نجاحات كبيرة كان من شأنها تسليط الضوء على هذا الملف، وخلق حالة من الاهتمام بحوكمة الشركات، وتطبيق أفضل الممارسات.

بعد 10 سنوات من الجهود المتواصلة لمركز المشروعات الدولية الخاصة لنشر مفهوم حوكمة الشركات وتأهيل وحث الشركات العاملة بالسوق على تطبيق قواعده، لتحقيق الشفافية والإصلاح، لاتزال السوق المصرية تعانى غياب بعض قواعد الحوكمة، وذلك وفقا للتقرير الثالث عن حوكمة الشركات فى مصر، ومنها أن عملية الترشح لمجالس الإدارات يشوبها الغموض، وعادة ما يتحكم فيها أصحاب حصة الأغلبية فى الشركات، هذا الأمر هو ذاته ما عبر عنه رجال الأعمال الفاعلين فى السوق، لذلك لابد من كود مصرى لحوكمة الشركات.

إن غياب أو ضعف تطبيق حوكمة الشركات بالمؤسسات اليمنية، بما فى ذلك مؤسسات القطاع الخاص، لمن بين أكثر العوامل التى تحد من تدفق الاستثمار باليمن لأن المستثمر يتحاشى المغامرة باستثمار أمواله فى محيط لا تتوافر فيه الضمانات الكافية ومقومات النجاح، خاصة منها تلك المتعلقة بالحوكمة الرشيدة، وعلى هذا الأساس فإن الامتثال لمبادىء الحوكمة أمر لابد منه لضمان تطوير مردود الشركات ودعم التنافسية وجلب الاستثمار بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى.

أكدت الدراسات التى أجريت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العشر سنوات الماضية أن عددا قليلا من الشركات العائلية تستمر بعد الجيل الثالث، بسبب إختلاف مصالح أعضاء الأسرة، فى هذا السياق توفر حوكمة الشركات الهياكل والإجراءات اللازمة التى تحتاجها الشركات العائلية فى إدارة التفاعل بين العائلة والأعمال لمصلحة الطرفين، فالحوكمة تمكن الشركات العائلية من تحاشى المشكلات قبل حدوثها.