Author: admin

ساعد التسارع المستمر لانتشار ثقافة العولمة التي عززتها وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها شبكة الإنترنت في استجلاب الوصفات الجاهزة للإصلاح التي تتضمن سنّ قوانين عصرية جذابة وإنشاء مؤسسات رقابة منسجمة مع أرقى المعايير الدولية، وعمل حملات علاقات عامة وتوعية تصب في هذا الاتجاه ومع ذلك فقد استمر وباء الفساد في معظم أو ربما في جميع الأقطار العربية..

قد لا يكون من المبالغة في القول إن حرية تداول المعلومات في مصر هي بمثابة الحل لكثير من مشاكل الوطن الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لأن تداول المعلومات ببساطة يعني تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية، بما ينطوي على ذلك من مزيد من المشاركة السياسية وبالتالي مزيد من القدرة على توصيف مشكلات المجتمع وما يستوجبه ذلك من سياسات لحلها..

أصبح وجود تشريع يكفل حرية الحصول على المعلومات وتداولها أحد معايير تقدم الدول، وأحد شروط توافر الديمقراطية من عدمه وتوافر الشفافية، التي هي بدورها أحد متطلبات النزاهة في السياسة والاقتصاد على حد سواء..

تعتبر المشتريات الحكومية مجالاً خصبًا للفساد، خاصة أن حجم هذه المشتريات من السلع والخدمات يبلغ 25.1 مليار جنيه في الموازنة العامة الأخيرة للدولة، كما أن الاستثمارات العامة التي تتضمن أيضًا مشتريات حكومية بلغت 43.4 مليار جنيه، ولا تقتصر المشتريات الحكومية على فروع الوزارات فقط بل تشمل أيضا مشتريات الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة التي تساهم الحكومة في رأسمالها..

إن الحق في الحصول على المعلومات يعنى أن لكل مواطن الحق في النفاذ إلى ملفات المؤسسات العامة، ً فالأصل هو حرية تداول المعلومات، ولابد أن يكون الحظر حظرا محدود ا ومحددا، بحيث يمكن حصره في موضوعات إما تنتهك الحق في الخصوصية أو الأمن القومي السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، ً وعلى تحديد واضح لمل يعنيه هذا “الأمن” من معنى، وعدم تركه فضفاضا وخاضعا للتفسيرات والأهواء الشخصية.

أثبتت التجارب الدولية المعاصرة أن بداية تقدم أية دولة من دول العالم انطلقت من بوابة التعليم، لذلك نجد عمليات الإصلاح في المنظومة التربوية والتعليمية لا تتوقف كونها تتطور بتطور المجتمعات وبالارتقاء في الأداء الاقتصادي والكفاءة والقدرات، واصبح جوهر الصراع العالمي هو التنافس على تطوير هذه المنظومة..

ما يقرب من 50 ألف مدرسة، وحوالي 17 مليون تلميذ، ووزراء متعاقبون، وجلسات عمل ولجان ومؤتمرات قومية، وعشرات التوصيات والأنظمة البديلة، وما زال ملف التعليم في مصر كما هو يحمل دائمًا كلمة أزمة مع كل عنوان أو حوار أو مؤتمر..

لماذا يؤدي التعليم إلى غرس وتدعيم التطرف الديني؟.. ولماذا تختفي الأهداف القومية الكبرى من التعليم؟.. ولماذا أصبحت لدينا كل تلك النظم التعليمية المتنافرة، والتي تدفعنا إلى ضرورة التسليم بأن العشوائية هي السمة الأبرز في تعليمنا في مطلع القرن الواحد والعشرين؟.. وما هي الأهداف الكبرى للتعليم والتي تمثل البوصلة الهادية للمشروع التعليمي في مصر، وتجعلنا نعرف إلى أين يسير نظامنا التعليمي؟.. وما هي مشكلة التعليم بالضبط؟..

ليس الواقع التربوي في لبنان بألف خير، ولا هو أيضا على حافة الانهيار، فالمشاكل التي تغزوه باتت تهدد المستوى العلمي والثقافي سواء في المدارس الخاصة أو الرسمية. من يدقق في الموضوع، يلمس جدّيا أن عملية إصلاح القطاع التربوي في لبنان تحتاج إلى قرار سياسي جريء، و إقرار هيكلية جديدة لوزارة التربية، وتحديث قوانينها، وصولا إلى وضع استراتيجية لتخطي بعض الصعاب التي تعيق تطبيق الجودة في المدارس الرسمية، وإخراج القطاع الخاص من بورجوازية..

منذ توليه حقيبة التربية والتعليم العالي، يحرص الدكتور حسن منيمنة على وضع الأطر الصحيحة للنظام التربوي في لبنان.. القطاع الرسمي هاجسه سواء على مستوى الابتدائي أو المتوسط أو الجامعي، كيف لا وهو خريج الجامعة اللبنانية ولا يتوانى عن التفاخر بها..