Author: admin
د. جون سوليفان، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، كان أحد المتحدثين في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة يوم 10 مايو 2011، والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، وقد ركز المتحدثون على تصنيف مصر الائتماني والعناصر السياسية التي تحدده. وفي كلمته شدد سوليفان على أن الإحباط وغياب الفرص الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة كانوا من أسباب ثورة 25 يناير في مصر، وبناءً عليه فإن الديمقراطية في مصر سوف تتحدد بدرجة كبيرة على مدى توفير فوائد اقتصادية لكل المصريين.
د. جون سوليفان، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، كان أحد المتحدثين في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة يوم 10 مايو 2011، والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، وقد ركز المتحدثون على تصنيف مصر الائتماني والعناصر السياسية التي تحدده. وفي كلمته شدد سوليفان على أن الإحباط وغياب الفرص الاقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة كانوا من أسباب ثورة 25 يناير في مصر، وبناءً عليه فإن الديمقراطية في مصر سوف تتحدد بدرجة كبيرة على مدى توفير فوائد اقتصادية لكل المصريين.
يساعد الحوار بين القطاعين العام والخاص على تعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته وإنشاء الزخم من أجل الإصلاح. وحتى يعطي الحوار ثماره بأعلى درجة، يجب على القطاع الخاص المبادرة إلى حشد التأييد لأولوياته في عملية وضع السياسات القائمة على المشاركة. وهذه الحزمة من الأدوات الإرشادية تساعد في تحسين مشاركة قادة الأعمال في الحوار لتحقيق نتائج أفضل في مجال السياسات، وتتضمن هذه الحزمة من الأدوات الإرشادية: دور استراتيجية حشد التأييد في الحوار.. مبادئ الحوار عالي الجودة.. عناصر الاتصال الفعال..
نشاهد في هذا الفيديو تجربة شركتين في تطبيق حوكمة الشركات، بداية من كيفية التنفيذ لعرض الفوائد الملموسة من التغييرات المترتبة على ذلك. الشركتان هما: أن سي أ روبية من الجزائر ومجموعة نقل من الأردن.
– الشعبوية ومركزية سلطة اتخاذ القرار يوشكان على تقويض تحول تونس إلى الديمقراطية. – بدلاً من التصور بأن الحكومة مسئولة وحدها عن صناعة القرار، وان القطاع العام مسئولاً عن خلق فرص العمل، من الأجدى أن تتجه الإصلاحات إلى إزالة الحواجز القانونية التي تمنع القطاع الخاص من التحول إلى محرك لخلق الوظائف. – حتى يُكتب للتحول التونسي النجاح، ينبغي أن يشجع هذا التحول على مشاركة طائفة واسعة من المجتمع، بما في ذلك جمعيات رجال الأعمال، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الأحزاب السياسية.
إن المعاناة التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن عميقة وكبيرة، وهي جزء أساسي من الإشكالية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وانعكست في غياب اقتصاد منتج ومحفز للقطاع الخاص بشكل عام، وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص؛ مما أدى إلى بروز مشاكل في ميزانية الدولة، علاوة على مشكلتي البطالة والفقر. ولعل غياب السياسات الحكومية الداعمة والمحفزة للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، بالإضافة إلى غياب الرؤية السياسية المستقرة، يضع هذه المنشآت في ظروف صعبة، حيث يضطر كثير منها إلى لجم طموحاته، مع ضعف إمكانيته في الاستمرار، وغيرها من العقبات التي تبقي هذه المنشآت عاجزة عن النمو والتطور ومواكبة التقدم، هذا…
– الأساليب التقليدية لدعم الريادية تركّز تركيزًا كبيرًا على بناء المهارات الفردية على حساب الإصلاحات المؤسسية اللازمة لإزالة المعوقات أمام ممارسة الأعمال. – يمكن، من خلال الإصلاح المؤسسي، تمكين الرياديين للتحول من المشروعات المتناهية الصغر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص العمل، والابتكار، والاستفادة من اقتصاديات الوفرة، وزيادة الإنتاجية. – يمكن لمنظمات القطاع الخاص أن تؤدي دورًا محوريًّا في إزالة المعوقات أمام الريادية من خلال حشد التأييد للسياسات العامة وإشراك المجتمع المحلي.
منذ أن أطلقت جمعية الرواد الشباب بالأردن (YEA) برنامج “صوتنا” وهي تسعى إلى رفع المعاناة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ بيئة أعمال تسهم في إزالة المعوقات أمام إنشاء هذه المشروعات. ويعد وضع هذه الأجندة أحد الجهود التي تقوم بها الجمعية في هذا الإطار. وبرنامج “صوتنا” يمثل المبادرة الأردنية الأولى من نوعها -التي يقودها المجتمع المدني- المعنية بحشد التأييد للمشاريع البادئة، والصغيرة، والمتوسطة، ومشاريع الرياديين، حيث تهدف المبادرة إلى جعل الريادية القاعدة الأساسية والعامة لبيئة الأعمال الأردنية. وقد تم تشكيل “صوتنا” والإشراف عليها من قبل لجنة دعم السياسات العامة والتأثير عليها، المنبثقة عن جمعية الرواد الشباب في الأردن، والتي تنادي -منذ…
«الرأسمالية الطيب.. الرأسمالية الخبيثة»، عنوان الكتاب الثاني الذي تصدره مؤسسة «المصري اليوم»، في محاولة لممارسة دور تنويري وتثقيفي في المجتمع. الكتاب تم ترجمته بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة «سَيب». نظمت «المصري اليوم» ندوة للإعلان عن إطلاق الكتاب، أكد المشاركون فيها أهمية دعم رأسمالية ريادية الأعمال ورأسمالية الشركات الكبيرة لتحقيق التقدم في مصر.
يصف مواد وقوانين حرية تداول المعلومات في مصر بأنها “غير جادة وغير صالحة وغير فعالة”، ويفسر تباطؤ الدولة في إصدار قانون يبيح تداول المعلومات قائلا: “لأن القاعدة لدى حكومات مجتمعاتنا العربية هي الكتمان، وأن الشعب ليس من حقه أن يعرف، والاستثناء هو المعرفة”، كما يرى أن التطور التكنولوجي يخرج لسانه لكل من يضع قوانين تقف أمام الحرية.. في السطور القادمة يتحدث الفقيه القانوني وأستاذ فلسفة الدستور الدكتور/ محمد نور فرحات عن قوانين إتاحة المعلومات في مصر وخارجها، فإلى نص الحوار..