رغم العديد من محاولات التحالف والعمل المشترك التى شهدتها الساحة السياسية المصرية منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة فى مارس 1976، فقد غابت أو كادت التحالفات الحزبية القائمة على أسس اقتصادية واجتماعية، مع أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد ازدادت عنًفا وضراوة وأثرت بالسلب على مستوى معيشة طبقات عريضة، من العمال والفلاحين والموظفين والشرائح الدنيا والوسطى من الطبقة الوسطى. بدء من سياسة الانفتاح الاقتصادى، ووصولا إلى ما يسمى بسياسة الإصلاح الاقتصادى الحالية، وانسحاب الدولة من الاستثمار والمسئولية عن التنمية، لحساب القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وما سمى بحرية التجارة وحرية تحديد السعر بناء على العرض والطلب..
