تضمنت وثيقة إعلان الدستور المصرى الصادر سنة 1971 ما نصه: “أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبعمله وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته. إن سيادة القانون ليست ضماًنا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت”. ومنها يتضح أن العمل والكرامة الإنسانية شيئان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، وهما فى ذات الوقت أساس تقدم أى مجتمع والنهوض به، ولا شك أن كرامة الفرد لا تتحقق إلا بحريته، والتى تضمنها سيادة القانون بمعنى خضوع الجميع دون فرق بين حاكم ومحكوم للقانون والتى هى الأساس الوحيد لمشروعية السلطة..
